تفاصيل الزيادات في قطاع البريد

أمضت الادارة اتفاق بين الديوان الوطني للبريد و الصناديق الاجتماعية و المجالس الجهوية و المؤسسات الوطنية من اجل تمتيع البريديين بالزيادات بعنوان سنة 2011 كان توزيعها كما يلي
- اعوان النوافذ
زيادة تقدر بـ 300% في الحوالات الخاصة بالعائلات المعوزة على ان تكون هذه المنحة شهريا
زيادة تقدر بـ 200 الف متخرج كمنحة بطالة تسلم شهريا
زيادة تقدر بـ 100 الف من ذوي المستوى التعليمي المتوسط تكون شهريا ايضا
زيادة تقدر بـ 150 الف عامل من عملة الحضائر
زيادة تقدر بـ 4 ملايين ناخب من المشتركين بالاحزاب السياسية و المتبرعين عن طريق التنزيل بالحساب الجاري
ونظرا لعدم رضاء بعض الاعوان بهذه الزيادة و التي يعتبرونها لا ترتقي لمستوى تطلعاتهم ، فقد وقع الاتفاق على تحديد حلسات تفاوضية بين الطرفين من اجل النظر في امكانية الترفيع في هذه الزيادات
- اعوان التوزيع
زيادة تقدر بـ 2 مليون فاتورة كهرباء يقع توزيعها كل شهرين بعنوان منحة تنقل
زيادة تقدر بـ 2 مليون فاتورة ماء يقع توزيعها كل شهرين بعنوان منحة الري
زيادة تقدر بـ 50 الف حوالة يقع استخلاصها بمحلات السكنى
زيادة تقدر بـ 67 مليون مطية اشهار خاصة بالحملة الانتخابية للمجلس التاسيسي
وسيقع التفاوض على بعض الخدمات الاخرى
- اعوان الادارات الجهوية
هذا الصنف من الاعوان هو اكبر صنف مضطد حيث انه لم يتمتع سوى بساعتين عمل بعنوان قهوة + لمجة وقع ادماجهم تحت اسم منحة الدردشة
* ونظرا لتمسك النقابات بحقهم في المزيد من الخدمات الاضافية و رفضهم لاي مقابل مادي او زيادات في الاجور ، وامام تعنت الادارة و اصرارها على تمكين اعوان القطاع من زيادة في الاجور مقابل هذه الخدمات ، فان النقابة العامة للبريد و الاتصالات هددت في برقية ارسلت الى سلطة الاشراف تهدد فيها بسلسلة من الاضرابات في حال اقدمت الادارة على تمتيع الاعوان بزيادة في الاجور او بعث اي منحة مادية جديدة ، معتبرة ان الترفيع في الاجور هو تهميش و تمييع للاخلاق البريدية و انكار لتاريخ طويل من المذلة و الاهانة تربى عليه هذا القطاع ، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه بتاتا .
عاش المنجي بن مبارك منبطحا متواطئا ذليلا
عاش اعوان البريد فقراء مضطهدين
عاشت تونس الديمقراطية
عن النقابة العامة للبريد و الاتصالات المنجي بن متارك