تونس (الشروق)
حين نشرت «الشروق» يوم الخميس 22 سبتمبر تحقيقا حول وضعية 162 متخرجا جامعيا مدرجا ضمن منظومة «أمل» للبحث النشيط عن شغل...كنا نعتقد أن الأصوات الحرة حين تعبر فإنها تجد طريقها إلى العبور لكن تفاجأنا بكون المتخرجين الذين تحدثوا للصحفية كاتبة التحقيق تمت معاقبتهم بأشد العقوبة وأقساها وهي الطرد النهائي من الأماكن التي تم ادراجهم فيها بعنوان أول دفعة لمنظومة «أمل» بعد 14 جانفي.
وكان التحقيق أشار إلى وضعية 162 شابا وشابة من المجازين من حاملي شهائد التعليم العالي الذين أضحوا يتحصلون على مبلغ منحة 200 دينار شهريا وتمت دعوتهم ضمن هذه المنظومة وعن طريق مكتب التشغيل حيث هم مسجلون للعمل ضمن عقد في المكاتب الجهوية لصندوق التأمين على المرض لكن مجموعة كبرى منهم فوجئوا بكون وزارة التشغيل وبعد 3 أشهر ودون انتظار انتهاء مدة العقد القابلة للتجديد ترفض عملية تمديد عقودهم رغم حاجة المكاتب لهم والتي اشتغلوا بها طيلة أكثر من 5 أشهر شهران منها دون آية بنود قانونية... وفي نفس الوقت قامت مكاتب جهوية أخرى للكنام بداخل الجمهورية على غرار بنزرت وغيرها بتسوية العقود مع الوزارة الأمر الذي دفع هذه المجموعة للتحدث للإعلام للتعبير عن طموحهم ورغبتهم في أن تسمعهم وزارة التشغيل بعد أن فشلوا في العثور على مسؤول يهتم لأمرهم ويجيب عن أسئلتهم بخصوص التمديد في العقود التي لم يكن «الحكم» يرى فيها مانعا.
اثر صدور المقال الخميس الفارط وعوض أن يقع فتح ملف هؤلاء المجازين في شتى المجالات والذين عانوا من البطالة لسنوات خاصة وهم أول دفعة لمنظومة «أمل» التي أقرتها الحكومة المؤقتة بالتوازي مع وزارة التشغيل بعنوان «الثورة» قام المسؤولون بطردهم طردا نهائيا بعنوان «بارك الله فيكم على المشاركة وأذهبوا إلى الصحافة لتبحث لكم عن شغل!! وهو ما أكده أمس من سبق لهم التحدث إلى الصحفية فقد كانت العقوبة شديدة لتفكيرهم في التحدث إلى الصحافة وكانت تصريحاتهم البسيطة الأدلة التي أدّت إلى طردهم.
واعتبارا لكوني كاتبة التحقيق فإني أستغرب فعلا هذا الردّ العنيف والـدكتاتوري ممن اتخذ هذا القرار بطرد كل من تحدث إلى جريدة «الشروق» وهو قرار وتصريح إن دلّ على شيء فهو يدل على خطوة خطيرة جدا نحو الضرب على أيدي كل موظف يمكنه في يوم من الأيام التجرؤ على التعبير.
وقد علمت «الشروق» أن المطرودين بسبب تحدثهم إلى صحيفتنا قد قرروا اليوم الاربعاء الدخول في اضراب جوع مفتوح إلى حين النظر في وضعيتهم قانونيا.
ويعتبر هذا القرار الإداري بالطرد انتهاكا خطيرا لحرية الفرد في التعبير عن رأيه.
سميرة الخياري كشو