Maalej Halimaملاحظات حول الوثيقة التي تم بمقتضاها إعلام الزميل حبيب رابح بفسخ عقده، 1/ الوثيقة تتعلق بفسخ عقد بما يفيد وجود عقد ثان دخل حيز التنفيذ ، وإلا لكان عنوان الوثيقة ( عدم تجديد عقد)
2/ هذا القرار مخالف وخارق للقانون وخاصة لنص الاتفاقية التي امضتها الادارة مع الجامعة الوطنية للبريد و الاتصالات بتاريخ 22 فيفري 2011 والتي تقضي في فصلها السابع بـ: "ترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت اقدميتهم او تجاوزت سنتين بصفة آلية، و عــــــدم طــــــرد المتعاقدين الذين لـــــم يبلغـــــــــــوا المـــــــدة المذكورة، وبناء على محتوى الفصل متقدم الذكر فإن الإدارة مطالبة بعدم طرد الزميل سواء أستكمل مدة العامين أم لم يستكمل". 3/ سؤال يطرح نفسه بجدية ، ماهو دور إدارة الموظفين من كل هذه الخروقات، ألم يكن حري بهذه الإدارة القيام بدورها الطبيعي عند توصلها بالملف الموجه إليها في الغرض من قبل الإدارة المركزية للممتلكات وإعلام الإدارة المركزية للممتلكات بوجود اتفاقية ملزمة، تحول دون إمكانية تنفيذ مطلبها المتعلق بفسخ أو بعدم تجديد العقد. وتبين بأن مطلب الإدارة المركزية للممتلكات المتعلق بفسخ العقد فيه خرق للقانون 4/ ألم يكن حري بالر م ع وفي ظرف مماثل مزيد التحري و طلب رأي إدارة الشؤون القانونية حول مدى قانونية اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة في غياب اضطلاع مصلحة العلاقات العامة والشكايات بمهامها . 5/ عدم جدية السبب المضمن بالوثيقة والذي على أساسه تم فسخ العقد 6/ إلى متى سيبقى أعوان البريد ضحية لجهل القائمين على أمورهم بالقوانين بالرغم من وجودها