استنطاق مصطفى بوعزيز في قضيّة فساد

استنطاق مصطفى بوعزيز في قضيّة فساد
الخميس 22 سبتمبر 2011 الساعة 10:16:27 بتوقيت تونس العاصمة

قرّر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس، الابقاء على وزير أملاك الدولة الأسبق في عهد نظام بن علي مصطفى بوعزيز بحالة سراح مع عرضه على القيس، بعد أن استنطقه حول جريمة متعلّقة بالفساد المالي وذلك على خلفية وقائع تفيد بأنّ بوعزيز كان رئيسا لشعبة من شعب حزب التجمّع الدستوري المنحل في جهة قمرت بالضاحية الشمالية، وكان يتعمّد ابتزاز مؤسسات عمومية، وذلك بتوجيه مراسلات باسم تجمّع بن علي الحاكم سابقا، الى مؤسسات عمومية يعود رأسمالها للدولة، أي للشعب التونسي، ويجمّع تلك المبالغ المالية الهامة، ثمّ يقوم بايداعها في حساب الشعبة، وبذلك تنقل الأموال من حساب الدولة الى حزب التجمّع المنحل، وهو ما وفّر بالنسبة إلى النيابة العمومية أركان جريمة الفصل 96 من المجلّة الجزائية الذي ينصّ على أنّه « يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرّة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكلّ مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو ادارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما».
وبعد أن استنطق قاضي التحقيق مصطفى بوعزيز على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة قرّر الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس للتثبت من هويته وسجلّ سوابقه العدلية، في انتظار استكمال التحقيقات والقيام بالأعمال الاستقرائية قبل إحالة ملفات القضيّة والمتهمين فيها على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بابتدائية تونس.
منجي الخضراوي